سياسة الخصوصية
مقدّمة\nاتفاقية الاستخدام:
\n\n
متجرنا\nالالكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة\nلاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات\nالمتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الالكترونية، حيث أن استخدام أي شخصٍ\nكان للمتجر سواءً كان مستهلكاً للخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة\nوقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام\nهذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية\nعلى جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول\nونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة\nالعاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
\n\n
المادة\nالأولى - المقدّمة والتعريفات:
\n\n
يعتبر\nالتمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات\nوالتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية:
\n\n
1- (\nالمتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت\nتطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.
\n\n
2- (\nالمستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات\nأو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته الالكترونية.
\n\n
3- (\nالاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم\nالعلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
\n\n
المادة\nالثانية - أهلية المستهلك القانونية:
\n\n
1- يقر\nالمستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن\nعمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
\n\n
2-\nيوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة\nأمام الغير.
\n\n
المادة\nالثالثة - طبيعة التزام:
\n\n
1- إن\nالتزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ).
\n\n
2- قد\nيوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة،\nوذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.
\n\n
المادة\nالرابعة - ضوابط استخدام:
\n\n
1-\nيلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب\nالعامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
\n\n
2-\nيلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج\nبما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
\n\n
المادة\nالخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:
\n\n
فور\nالتقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن\nمعلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات\nالمتجر. وبذلك تكون قد وافقت على:
\n\n
1- أن\nتكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك\nموافقاً على إعلام هذا المتجر حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى\nالمتجر أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
\n\n
2- لن\nيكون المتجر بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير\nمباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.
\n\n
3- أنت\nتلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى المتجر بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية\nكاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام المتجر\nباسمك ولحسابك.
\n\n
4- أنت\nتلتزم عند استخدام المتجر أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.
\n\n
5- أنت\nتلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما\nهو مطلوب أثناء التسجيل لدى المتجر وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو\nفي حال الحاجة إلى ذلك.
\n\n
6- إن\nمتجرنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.
\n\n
7- إذا\nتبيّن للمتجر بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير\nكاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن المتجر يمتلك\nالحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق\nالأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي\nالمستهلكين.
\n\n
8- في\nحالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة المتجر الحق في إيقاف أو إلغاء\nمتجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات المتجر مرة أخرى.
\n\n
المادة\nالسادسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
\n\n
1-\nيوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في\nالمنصّة.
\n\n
2-\nيوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى\nالتي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ،\nفي تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
\n\n
3-\nيوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو\nتخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة\nالمستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر.
\n\n
المادة\nالسابعة - التعديلات على إتفاقية الاستخدام والرسوم:
\n\n
1- في\nحال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في هذه الاتفاقية أو أنّ هناك أي مادة واردة\nأو أي بند ورد في هذه الاتفاقية لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية\nباقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتظل سارية حتى\nإشعار آخر من إدارة المتجر.
\n\n
2- هذه\nالاتفاقية - والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل آلية العمل\nوالتفاهم والاتفاق بين (المستهلك) و( المتجر).
\n\n
3- قد\nيفرض المتجر رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو\nالخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو\nالخدمة.
\n\n
4-\nيحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد\nوبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.
\n\n
المادة\nالثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر:
\n\n
1-\nيوفّر المتجر عبر شركائه نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت\nكليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها\nالمتجر من حين لآخر.
\n\n
2-\nيلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة\nالسوقية المتعارف عليها.
\n\n
3-\nيلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي\nتنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج.